موارد سقوط ولایت قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- author بهارک ادیب مرادی
- adviser فخرالدین اصغری آقمشهدی
- publication year 1398
abstract
نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد و به طور جبری از طرف خداوند به پدر و جدّ پدری اختصاص داده شده است. مولی علیه ممکن است صغیر یا سفیه و یا مجنون باشد. این گروه به دلیل نقص در قوای دماغی، محجور بوده و از تصرف در امور خود به جهت حمایت از حقوقشان، ممنوع می باشند. پدر و جدّ پدری به جهت ولایتی که دارند، می توانند در مال مولی علیهم تصرف کنند؛ اما این تصرفات مطلق نبوده و محدود به رعایت غبطه و مصلحت محجورین است و باید به گونه ای صورت گیرد که موجب نابودی و ضرر مولی علیه نگردد. لذا درصورتی که ولی قهری، شرایط ولی بودن را از دست بدهد یا در تصرفاتش برخلاف مصلحت عمل کند و موجبات ورود ضرر را برای مولی علیه فراهم نماید، حسب مورد خودبه خود از سمت ولایت منعزل و یا به حکم دادگاه عزل می گردد. گرچه قانون مدنی سقوط ولایت پدر و جدّ پدری را منحصر به ورود ضرر به امور مالی مولی علیه دانسته است.
similar resources
لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...
full textلزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...
full textقانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و بهخوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظامهای حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...
full textماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، بهنحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئلۀ ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش میشود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان میدهد تعبیر ائمۀ معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت بهعنوان حق ولایت، ناظر به معنای ...
full textبررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با اینکه شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شدهاند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقالهی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آنها مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمدهای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
full textموارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی
تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است میپردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پارهای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفتهاند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد....
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023